احکام اجارهاجاره در فقه اسلامی دارای بابی مستقل می‌باشد که در باب اجاره به احکام و شرائط آن پرداخته می‌شود. اجاره در فقه دارای احکامی است که به آنها اشاره می‌شود. ۱ - لزوم عقد اجارهاجاره، یکی از عقود است و طبق آیه «أوفوا بِالعُقودِ»وفای به آن لازم است و هیچ یک از طرفین، حق فسخ آن را ندارد؛ چنان‌که موسی (علیه السلام) پس از مشخص شدن مفاد و مدت قرارداد به شعیب (علیه السلام) گفت: «ذلِکَ بَینی وبَینَکَ اَیَّمَا الاَجَلَینِ قَضَیتُ فَلا عُدونَ عَلَیَّ= این (قرارداد) میان من و تو باشد که هر یک از این دو مدّت را به انجام رسانیدم، بر من ستمی نباشد». من از آن‌چه به آن متعهد شده‌ام، خارج نمی‌شوم و تو نیز از آن‌چه پذیرفته‌ای، خارج مشو. [۳]
التفسیر الکبیر، ج۲۴، ص۲۴۳.
۲ - عدم ضمان متعاقدانشخص نیکوکار و دارای انگیزه نیک در برابر زیان ضامن نیست: «ما عَلَی المُحسِنینَ مِن سَبیل.» برخی فقیهان با استناد به این آیه گفته‌اند: اگر از مستأجر و اجیر امین، بدون تعدّی و کوتاهی، زیانی سر زند، ضامن نخواهند بود. نظر مشهور در بین فقیهان شیعه و سنّی همین است؛ [۷]
الفقه الاسلامی، ج۵، ص۳۸۴۷.
ولی به نظر برخی، محسن و امین به کسی اطلاق می‌شود که کاری را رایگان و فقط به نیت احسان انجام دهد؛ امّا مستاجر یا اجیری که به قصد تجارت و کسب سود، کاری را به عهده گرفته، محسن شمرده نمی‌شود و این آیه، آنان را در بر نمی‌گیرد. [۸]
الفرقان، ج۱۰ـ۱۱، ص۲۵۹.
۳ - اجیر شدن مسلمان برای کافربا توجه به مفاد آیه «لَن‌یَجعَلَ اللّهُ لِلکـفِرینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبِیلا» میان فقیهان در این مسأله، اختلاف است. برخی اجیر شدن عبد مسلمان را مصداق تسلّط کافر بر مسلمان دانسته و آن را منع کرده‌اند و در مورد حرّ گفته‌اند: اگر اجیر مشترک باشد، جایز است؛ اما اگر اجیر خاص باشد، مصداق تسلّط بوده، ممنوع است؛ البتّه برخی آن را از قاعده تسلّط خارج و جایز می‌دانند. [۱۰]
کنز العرفان، ج۲، ص۴۴.
و برخی گفته‌اند: در اجیر خاص ممنوع است و حرمت آن برای حرّ و عبد تفاوتی ندارد. ۴ - اجاره حیوانبرخی مفسران با استناد به آیه۸ نحل/۱۶ که می‌گوید: «والخَیلَ والبِغالَ والحَمیرَ لِتَرکَبوها؛ و اسبان و استران و خران را (آفرید) تا بر آنها سوار شوید» گفته‌اند: اجاره کردن حیوانات برای سوار شدن و حمل بار و استفاده در دیگر کارها جایز است. ۵ - پانویس
۶ - منبعدانشنامه موضوعی قرآن. |